اگرچه دولت در بخشنامه‌ای، افزایش قیمت‌ها بدون مجوز ستاد تنظیم بازار را ممنوع اعلام کرده اما اکنون از بازار سطح شهر خبر می‌رسد "کم‌فروشی" جای "گرانفروشی" را برای دور زدن بخشنامه دولت گرفته است. اگرچه بازار کالاهای اساسی این روزها آرام به نظر می‌رسد اما اندکی دقت کافی است تا بتوان شگردهای تولیدکنندگان را برای حفظ بازار دریافت؛ از بسته‌بندی شکیل و مناسب گرفته تا تنوع محصول و طعم‌هایی نو. اما این همه داستان نیست. گشت و گذاری در قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی سوپرمارکت‌ها، اختلاف قیمت‌هایی را میان یک تولید با دو یا چند برند نشان می‌دهد که حکایت از این دارد که برخی تولیدکنندگان با درک از موقعیت بازار و رکودی که بر تقاضای داخلی حاکم است، وارد تغییراتی در نحوه عرضه محصولات خود شده‌اند؛ به نحوی که وزن کالاها کمتر از قبل شده اما قیمت همچنان ثابت است. دور زدن بخشنامه دولت با شگرد جدید همین چند وقت پیش بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای، افزایش قیمت همه کالاها را منوط به هماهنگی با هیات دولت دانست، این در حالی است که تنها کالاهایی مشمول اجرای این بخشنامه می‌شوند که از شمول قیمت‌گذاری دولت خارج نشده باشند، در حالی که اگر کالایی مشمول قیمت‌گذاری نشود، چندان زیر ذره‌بین دولت برای قیمتش هم نیست بلکه تولیدکننده آن می‌تواند با ترفندهای مختلف، قیمت را جابه‌جا کند. البته باید به این نکته هم توجه کرد که تولیدات تمامی کارخانجاتی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی هم نمی‌شوند، باید ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را رعایت کنند اما اینکه چند درصد از این تولیدکنندگان چنین فرآیندی را رعایت می‌کنند، موضوعی است که هیچگاه به آن پرداخته نشده یا سازمان حمایت، آماری نسبت به آن نداده است. این سازمان البته می‌گوید که نظارت بر بازار را به صورت مستمر انجام می‌دهد، اما آنچه که اکنون در بازار مشهود است، تغییرات قیمتی کالایی است.